مجلس أمن اقتصادي أمثلة على
"مجلس أمن اقتصادي" بالانجليزي "مجلس أمن اقتصادي" في الصينية
- وفي هذا الضوء، ربما يكون قد حان الوقت ﻹنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي داخل منظومة اﻷمم المتحدة.
- ومن أجل هذا الغرض، نعتقد أن من الملائم إعادة بحث المبادرة الرامية إلى إنشاء مجلس أمن اقتصادي يكون مسؤولا عن التصدي لمشاكل التنمية.
- إنشاء مجلس أمن اقتصادي يتألف من 23 عضوا، ليحل محل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد
- ● توسيع مجموعة الثمانية لتصبح مجموعة من ستة عشر بلدا أو إنشاء مجلس أمن اقتصادي أو بيئي يضم بلدانا من العالم النامي.
- وفضلا عن ذلك اقترح بعض المتكلمين تدعيم الشراكات في مجال الإدارة الاقتصادية بإنشاء مجلس أمن اقتصادي " .
- ووفقا لما ذكره البعض فإن إنشاء " مجلس أمن اقتصادي " سيمثل خطوة حاسمة لسد الفجوة.
- واقترح أحد المشاركين أن يُطلب إلى الأمين العام، في الدورة المقبلة للجمعية العامة، أن يدرس فكرة إنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي يقوم بمهام مناظرة لمهام مجلس الأمن.
- وفي ضوء ذلك، ربما آن اﻷوان لتنفيذ الفكرة التي تدعو إلى إنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي في اﻷمم المتحدة لتشجيع إجراء مشاورات منتظمة بشأن اﻹجراءات اﻻقتصادية العالمية وتنسيقها.
- ولهذا السبب، يجب أن نفكر أيضا في طريقة لتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن ننظر فيما إذا كان بوسعنا وينبغي لنا أن نحوله إلى مجلس أمن اقتصادي واجتماعي.
- ويشكل إنشاء مجموعة الـ 20 في عام 1999 أحد المساعي في هذا الاتجاه() وتكرار الاقتراح الداعي إلى تشكيل مجلس أمن اقتصادي واجتماعي يعكس أيضا الإقرار بالحاجة إلى زيادة الاتساق بين التمثيل والحقائق الراهنة.
- ومن شأن مجلس قوي يبعث على الثقة وفعال وحسن التمثيل أن يبطل الحاجة إلى إنشاء " مجلس أمن اقتصادي " أو منح سلطة غير عادية للجنة المؤقتة التابعة لصندوق النقد الدولي.
- لذلك، ينبغي للمجلس أن يجتمع على مدار العام، إذا اقتضت الضرورة، وبالتأكيد ألا يعمل على حشر جميع الأجزاء معا، وفكرة إنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي تستحق كذلك الدراسة بعناية، إلا أن مثل هذا المجلس ينبغي أن يأتي دون تقييد لمجلس الأمن.
- ورأت السيدة أدابا أنه يمكن أن يستحث ذلك عملية التحول إلى نموذج للعمل يسمح بتأكيد دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتحضير للقيام في نهايةالأمر بإنشاء مجلس أمن اقتصادي واجتماعي يضم 25 منصبا يُجرى شغلها على أساس التناوب ويُستعاض به عن آلية اتخاذ القرارات الحالية لمجموعة البلدان الثمانية خارج منظومة الأمم المتحدة.